معاون رئیس‌جمهور گفت: بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهور در دستورکار دولت قرار دارد.
روحانی با پیشنهاد زیاد کردن حقوق کارمندان موافقت کرد
عبارات مهم : برنامه
به گزارش تسنیم، جمشید انصاری، در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملاً خط مشی ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری جهت یک سال آینده تشریح و تبیین می شود و هم آنچه در سطح دستگاه های اجرایی برگزار می شود، وقت مناسبی جهت نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری و توجه دادن به برنامه هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار گیرند.
روحانی با پیشنهاد زیاد کردن حقوق کارمندان موافقت کرد
معاون مدیر جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه هست، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین مأموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.
وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح جهت پاسخ به بعضی پرسش ها هستیم که مثلاً: دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی ها و مأموریت هایی را باید دولت عهده دار شود و سهم مردم در فعالیت های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و همکاری مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث «نظریه دولت» به آن پرداخته می شود.
معاون رئیس‌جمهور گفت: بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهور در دستورکار دولت قرار دارد.
رئیس شرکت اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی ها، زیاد از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده هست، در کمتر کشوری دیده می شود.
وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است است که حوزه مداخلات و تصدی های دولت کم کردن یابد و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا جهت مداخله دولت زیاد کردن یافته هست، به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.
انصاری با اشاره به تعبیری که می گوید، «ما در ایران، دولتی، مردم گریز و مردمی، دولت گرا داریم»، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور متفاوت از جمله ارایه خدمات و تأمین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تأمین اجتماعی، همه و همه آن هم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.
روحانی با پیشنهاد زیاد کردن حقوق کارمندان موافقت کرد
وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی ها، کم میل نیست و عملاً همین عنوان باعث شده است است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و مأموریت های کلان اصلاح کنیم.
رئیس شرکت اداری و استخدامی کشور سطح دوم مباحث نظام اداری را روش های انجام وظایف و مأموریت های دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر مأموریت و وظیفه ای که به عهده دولت قرار داده می شود، با فرآیند و روشی مشخص به وسیله یکی از دستگاه های اجرایی انجام می شود، به عبارت دیگر، در بخش های متفاوت جهت ارایه خدمات و انجام تصدی ها، روش های مشخص و معینی تعریف شده است که این روش ها و تکنولوژی های انجام کار، از مباحث مورد بحث در نظام اداری است.
معاون رئیس‌جمهور گفت: بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهور در دستورکار دولت قرار دارد.
وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت مندی مردم، کم کردن هزینه های دولت و ارائه خدمات به عالی ترین نحو به مردم، دائماً روش ها و تکنولوژی های انجام کار را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.
انصاری با ابراز اینکه سطح سوم از مباحث نظام اداری مردم و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و مأموریت ها بهره مند می شوند، تأکید کرد: میزان رضایت مندی مردم از خدماتی که دستگاه های اجرایی به ایشان ارایه می کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می شود.
روحانی با پیشنهاد زیاد کردن حقوق کارمندان موافقت کرد
وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم زیاد کردن یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که جهت ایشان آینده نگری شده است هست، به آسانی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده هست، از طرفی به هرمیزان که میزان رضایت مندی خدمت گیرندگان کم کردن یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده ایم یا روش های مناسبی را جهت انجام وظایف و ارایه خدمات گزینش نکرده ایم.
معاون مدیر جمهور و مدیر شرکت اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام اداری، در شورای عالی اداری و دولت تصویب و به دستگاه های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به اوضاع مطلوبتر و بهینه تری نسبت به قبل دست یابیم.
وی در ادامه با تشریح بعضی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آن جایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می شود، نشانه اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و مأموریت هایی است که به صورت ذاتی به عهده دولت واقع شده است است یا انجام آن، از عهده مردم خارج هست، به عنوان مثال ما نمی توانیم مسئولیت تأمین امنیت را مستقیماً به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می توانند در آن همکاری داشته باشند، به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتاً به این مسایل پرداخته می شود.
انصاری ادامه داد: در عنوان اصلاح روش ها و رویه های انجام کار یا استفاده از فناوری جهت ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه ای از برنامه ها تعریف شده است هست. استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه های تسهیل کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه توسعه فناوری های اداری و ارتقای بهره وری از این جمله است.
به گفته مدیر شرکت اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری آینده نگری شده است است که دستگاه های متفاوت متناسب با مأموریت هایی که عهده دار آن هستند، برنامه های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می دهند.
انصاری در جمع بندی مباحث مطروحه تأکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین مأموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و مأموریت های آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والّا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی زیاد کردن رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده هست، به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره مند نمی شوند، نشانه غایی تحصیل نشده است.
وی در ادامه به اهمیت وظایف و مأموریت ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه ای از وظایف و مأموریت ها به عبارتی مسئولیت های سه وزارتخانه ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده دار شده است است.
رئیس شرکت اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را جهت کشور برمی شماریم، سه ابرچالش در حوزه مأموریت ها و مسئولیت های این وزارتخانه واقع شده است است و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه مهم سامان دهنده این چالش ها کارها مؤثر انجام دهد.
وی ابرچالش های بیکاری و تأمین اشتغال، بحران صندوق های بازنشستگی و آسیب های اجتماعی را در حوزه فعالیت های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر مأموریت هایی که به عهده دارد از ناحیه چالش های عمده ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت برطرف آن به عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می شود.
انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که به عهده دستگاه ها و شرکت های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعاً اصلاح نظام اداری در این وزارتخانه هستیم.
وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است جهت گذر موفق از چالش ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایت مندی مردم را شاهد باشیم.
رئیس شرکت اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه های تابعه آن، پرداختن جدی تر به تعریف برنامه های عملیاتی و اجرای آن در بخش های متفاوت است به نحوی که بتوانیم سال به سال با اوضاع بهتری در ارایه خدمات این وزارتخانه و دستگاه های تابعه آن مواجه باشیم.
انصاری در ادامه با ابراز این عنوان که “البته وظایفی نیز در این ارتباط به عهده شرکت اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم”، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت هست. دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه ها اقدام کند ولی گام نخست را باید خود وزارتخانه ها بردارند.
وی با اشاره به تفاوت ها و تبعیض ها در پرداخت های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ها و دستگاه های وابسته آن اظهار داشت: مهم است نسبت به برطرف این تبعیض داخل وزارتخانه اقدام شود.
وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت مدیر جمهور محترم در دستور کار دولت واقع شده است است و امیدواریم که در مناسب ترین وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه جهت رعایت عدالت در پرداخت های دستگاه های متفاوت در مشاغل مشابه به عهده دارد، محقق شود.
واژه های کلیدی: برنامه | برنامه | دستگاه | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
